نُشر في 24 أبريل 2026 · بقلم هيمانت أغراوال، مؤسس شركة Gulf Commercial Insights
دخلت ضريبة الشركات الإماراتية بنسبة 9 بالمئة على ما يتجاوز 375,000 درهم حيز التنفيذ للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، وتوضّحت أحكامها عبر إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب بين 2024 و2026. وبالنسبة إلى الشركات القابضة، يتوقف الأثر العملي على صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، ومطالبات إعفاء المشاركة، وقرارات التجميع الضريبي. هذا هو الوضع في 2026 للعائلات ذات الملاءة العالية التي تملك هياكل قابضة في الإمارات.
القواعد الأساسية لضريبة الشركات على الشركات القابضة
- المعدل القياسي: 9 بالمئة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم
- معدل 0 بالمئة: متاح للأشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة (QFZP) على الدخل المؤهل
- يتطلب الدخل المؤهل استيفاء متطلبات محددة تتعلق بالنشاط والجوهر الاقتصادي والتدقيق
- حدّ الإعفاء الأدنى: يحتفظ الكيان بصفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة إذا لم يتجاوز دخله غير المؤهل 5 ملايين درهم أو 5 بالمئة من إجمالي إيراداته، أيهما أقل
- إعفاء المشاركة متاح لتوزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية وبعض التوزيعات الأخرى من الحصص المؤهلة
الشروط الرئيسية لإعفاء المشاركة
يمكن للشركة القابضة المطالبة بالإعفاء على الدخل المتأتي من حصة مشاركة إذا تحققت الشروط التالية:
- ملكية لا تقل عن 5 بالمئة في الشركة التابعة
- فترة احتفاظ متواصلة لا تقل عن 12 شهراً (أو التزام بالاحتفاظ لمدة 12 شهراً)
- الشركة التابعة خاضعة لضريبة الشركات أو لضريبة مماثلة بمعدل لا يقل عن 9 بالمئة في بلد إقامتها، أو يتكوّن معظم أصولها من استثمارات سلبية مؤهلة
- حصة المشاركة تستوفي اختبار "السهم العادي" (المشاركة الاقتصادية وحقوق التصويت)
الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP) للشركات القابضة
للاحتفاظ بمعدل 0 بالمئة ككيان قابض في منطقة حرة، يجب:
- الحفاظ على جوهر اقتصادي كافٍ في المنطقة الحرة (مكتب، وموظفون، ونفقات)
- تحقيق الدخل من أنشطة مؤهلة (تشمل حيازة الأسهم المؤهلة وإدارتها، والعقارات، والملكية الفكرية)
- إعداد بيانات مالية مدققة
- الالتزام بقواعد تسعير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
- عدم تحقيق دخل من "الأنشطة المستثناة" (مثل الأعمال المصرفية أو التأمين أو التمويل كنشاط رئيسي)
التجميع الضريبي للهياكل الإماراتية الموحّدة
يجوز للمجموعات المؤهلة اختيار التوحيد الضريبي إذا:
- تملّكت الشركة الأم ما لا يقل عن 95 بالمئة من الشركة التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر
- كان الكيانان مقيمين ضريبياً في الإمارات
- اتّحدت نهاية السنة المالية للكيانين
وعندها تُوحَّد خسائر جميع الكيانات وأرباحها ومعاملاتها لأغراض ضريبة الشركات، وتُستبعد المعاملات داخل المجموعة، ويُقدَّم إقرار ضريبي موحّد واحد.
الهياكل القابضة الشائعة بعد ضريبة الشركات
الهيكل 1: مؤسسة في DIFC فوق كيانات تشغيلية إماراتية
- مؤسسة DIFC (حيازة سلبية، وتقع عادةً خارج نطاق ضريبة الشركات إذا لم تمارس نشاطاً تجارياً)
- كيان تشغيلي في DIFC أو ADGM (بصفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة إذا استوفى الشروط)
- شركات تابعة تشغيلية في البر الرئيسي (بالمعدل القياسي 9 بالمئة على ما يتجاوز 375,000 درهم)
- إعفاء المشاركة على توزيعات الأرباح الصاعدة عبر سلسلة الملكية
الهيكل 2: مؤسسة في ADGM مع تجميع ضريبي
- مؤسسة ADGM تملك كيانات تشغيلية في ADGM
- اختيار التجميع الضريبي يوحّد الكيانات التشغيلية
- إقرار ضريبي موحّد واحد، مع استبعاد المعاملات داخل المجموعة
الهيكل 3: شركة RAK ICC في قمة الهيكل
- شركة قابضة خارجية مسجّلة لدى مركز رأس الخيمة للشركات الدولية (RAK ICC)
- أعباء تنظيمية أقل
- إعفاء المشاركة متاح على الحصص المؤهلة
- تتطلب تحليلاً دقيقاً للجوهر الاقتصادي بعد سريان ضريبة الشركات
أبرز التوضيحات حتى 2026
تناولت إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب الصادرة خلال 2024 و2025 ما يلي:
- معاملة المساهمين من الأشخاص الطبيعيين الذين يتلقون توزيعات أرباح من كيانات إماراتية (لا تخضع لضريبة الشركات على الأفراد)
- قواعد الشخص الخاضع للضريبة الأجنبي للكيانات غير الإماراتية التي لها منشأة دائمة في الإمارات
- الأنشطة المؤهلة المحددة للشخص المؤهل في المنطقة الحرة، بما فيها المكاتب العائلية وإدارة الثروات
- حدود وثائق تسعير المعاملات
- قواعد مكافحة التجنب الضريبي المتعلقة بإعادة الهيكلة بعد يونيو 2023
الأخطاء الشائعة في الهياكل القابضة
- المطالبة بصفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة دون استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي
- عدم استيفاء شرط الاحتفاظ لمدة 12 شهراً لإعفاء المشاركة
- عدم تقديم الإقرار الضريبي بافتراض انطباق الإعفاء (التقديم يبقى واجباً)
- معاملة مؤسسة DIFC ذات الحيازة السلبية كأنها داخل نطاق ضريبة الشركات وهي ليست كذلك
- تجاوز حدّ الإعفاء الأدنى وفقدان صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة بالكامل
- عدم تحديث وثائق تسعير المعاملات لتشمل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
مثال توضيحي
سيناريو توضيحي - ليس تكليفاً فعلياً من عميل
لنتأمل حالة شركة قابضة لعائلة هندية مقيمة في الإمارات تدرس إعادة هيكلة نمط ملكيتها بعد سريان ضريبة الشركات. الهيكل الحالي: كيان قابض في البر الرئيسي مرخّص من دائرة الاقتصاد والسياحة، تعلوه شركة RAK ICC، وفي القمة مؤسسة DIFC. ومع وجود أنشطة الحيازة التجارية في البر الرئيسي، يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم للمعدل القياسي البالغ 9 بالمئة، وترفع الأنشطة غير المؤهلة المعدل الفعلي المركّب للمجموعة إلى ما يفوق كثيراً ما يتحمّله هيكل ممتثل في منطقة حرة. والخيارات التي تحتاج عائلة كهذه إلى نمذجتها: (1) نقل أنشطة الحيازة التجارية من البر الرئيسي إلى شركة ذات غرض خاص في ADGM للمطالبة بصفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، (2) التجميع الضريبي لكيانات ADGM، (3) الإبقاء على مؤسسة DIFC للحيازة السلبية للثروة، (4) إعادة هيكلة شركة RAK ICC لاستيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي. وعلى دخل خاضع للضريبة يقارب 6 ملايين دولار سنوياً، تعادل كل نقطة مئوية من المعدل الفعلي نحو 60,000 دولار سنوياً، ولذلك فإن الفارق المتوقع بين هيكل قابض ضعيف التنظيم وآخر محكم التنظيم يبلغ مئات الآلاف من الدولارات سنوياً وفق المعدلات المعلنة. والدرس الأساسي: ضريبة الشركات الإماراتية ليست ضريبة ثابتة؛ الهيكل هو ما يحدد المعدل الفعلي.
كيف نساعد
تنمذج تقارير القناعة الخاصة بهيكلة ضريبة الشركات الإماراتية ملف الدخل الفعلي للعائلة، والتوزيع الجغرافي لكياناتها، ومزيج أنشطتها المؤهلة، مقارنةً بهياكل بديلة. اطّلع أيضاً على مقارنة DIFC وADGM في 2026 وتأسيس المكتب العائلي في الإمارات 2026.
هذا المحتوى استخبارات عناية تجارية لأغراض المعلومات العامة، وليس استشارة ضريبية أو قانونية. استشر مستشاراً ضريبياً مرخّصاً قبل أي إعادة هيكلة.
اطلب تقرير قناعة على صفقة محددة
احصل على تقرير قناعة منظَّم بحكم واضح ونتائج مصنّفة بالأدلة، وفق جدول زمني يُتفق عليه. اطّلع على السجل العام للأحكام السابقة أولاً.